تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي " مجريات استيلاء الرئيس فؤاد السنيورة " على مشاعات في بلدة المروانية مطلع العام ال2000 ومما جاء في التداولات على مواقع التواصل الاجتماعي: كشفت بعض الوثائق تعدي الرئيس فؤاد السنيورة على أراض عامة، هي مشاع تابع لبلدة المروانية وتسجيلها باسم والده وحكما من محكمة صيدا يثبت التعدي أيضا على أملاك خاصة وطريق عامة في البلدة نفسها. وخلال حديثه الاخير قال السنيورة " يوجد إشارات، محجوزات على العقارات، هناك قيود احتياطية هناك تعدٍ على الأملاك العامة، تعدٍ على الأملاك الخاصة". عندما أطلق رئيس الحكومية الفاقدة للشرعية فؤاد السنيورة هذه الاتهامات بحق أبناء الجنوب والضاحية، كان يعتقد أن أحدا لا يعلم بما قام ويقوم به من تعديات على الأملاك العامة والخاصة التي وضع بعضها بأسماء أقرباء له. العقار رقم 10 التابع لمشاع بلدة المروانية في منطقة الرمادية جنوب لبنان واحد من هذه التعديات فما قصة هذا العقار. يملك الرئيس السنيورة ووالده المرحوم عبد الباسط السنيورة عقارا مسجلا باسم الأخير في خراج البلدة، ملاصقاً للعقار رقم عشرة. وبعد سنوات قليلة على استلام الرئيس السنيورة لوزارة المالية اكتشف أبناء البلدة أن السنيورة عمد إلى وضع اليد على العقار وإشغاله. وقال احد اهالي البلدة" العقار رقم عشره موجود أمامنا 22 دلم و250 متر مربع، يمتد حتى حدود منطقة الحرش الحدود بين بلدتنا وبلدة العدوسية من العام 1949 اعرف انه مشاع المرونية، وكان الحطابة يستفيدون منه، وعندما تحدثنا مع الحاج عبد الباسط قلنا له ان العقار تابع المرونيه قال أنا لدي سند فيأتي سند مكتوب فيه سند مشاع أميري من أملاك عبد الباسط السنيورة". هذا الإنكار من قبل السنيورة لكون الارض مشاعا استدعى رفع دعوى من قبل أهالي البلدة ومن ثم البلدية بعد تشكيلها لاستعادة ملك بلدتهم. ولكن اين يكمن سر القضية؟ ابناء المروانية يؤكدون ان الاوراق الرسمية التي تؤكد ان العقار رقم 10 موجودة في احد الدوائر العقارية في صيدا لكن هناك استحالة للحصول عليها، وهو ما لمسناه خلال محاولتنا ذلك. فبمجرد السؤال عن هذا العقار كانت تقفل الابواب في وجهنا الى ان جاء من دعانا الى عدم تضييع وقتنا لانها اتلفت في حريق جراء الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 حسب زعمه. وقال احد اهالي البلدة" تبين ان هذا العقار يستخدم من قبل المرحوم عبد الباسط السنيورة فما كان من البلدية السابقة الا ان رفعت دعوى لدى القضاء اللبناني هذه الدعوى استمرت حوالي 3 -4 سنوات البلدية قامت بدورها في هذا الموضوع، وكلفت محامي ودفعت كل المصاريف اللازمة ولكن حوالي 3 سنوات فوجئنا ان المحامي من طلب حوالي 50 مليون كتأمين يجب دفعه". إذا كان ضياع أو تضييع الوثيقة الأصلية التي تؤكد أن مشاع هذا العقار، هو المنفذ نحو وضع السنيورة اليد عليه، فتم استخراج وثيقة بديلة تؤكد أنها ملك لوالده وعمد إلى إحاطة العقار بسور واستصلاحها. لكن ما لا يعلمه الرئيس السنيورة أن بعض كبار البلدة، كان استحصل على نسخة من الوثيقة الأصلية للعقار واحتفظ بها وهي الآن في عهدة البلدية، وهي تؤكد بحسب النص المدون فيها انها قطعة ارض مشجرة اشجار حرجية بنت الطبيعة منذ القديم متروك لانتفاع أهالي مزرعة معمارية الخراب التابعة عقاريا للمروانية دون أن يأتي اي ذكر لال السنيورة وملكهم لها، وتثبت بالتالي ان ما قام به السنيورة هو تعد على أملاك عامة ناهيك عن محاولة إخفاء وثائق رسمية وهي جريمة أخرى بحد ذاتها. والغريب أن السنيورة لم يتوقف عند هذا الحد بل عمد من خلال العقار المسجل باسم والده إلى التعدي على عقار خاصة يعود لآل الزين في العقار رقم 12، من خلال بناء سور اقتطع ألف ومئتيين متر مربع من العقار المعتدى عليه، إضافة إلى ضم طريق عام كانت تفصل بين العقارين بحسب ما هو موثق هنا في الحكم الذي صدر عن محكمة صيدا والذي يلزم السنيورة الوالد بإعادة الأراضي المعتدى عليه ودفع تكاليف الدعوى.
المصدر شبكة اخبار النبطية
