عقب جلسة الحوار اجتماعٌ لهيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأقرَّت جدول أعمال الجلسة التشريعية متضمّناً 40 اقتراح قانون ومشروع قانون، فيما أدرجت سلسلة الرتب والرواتب على جدول جلسة أخرى ستَليها.
ولم يدرَج بند قانون الانتخابات الذي يطالب به «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية». وأعلنَ النائب أنطوان زهرا رفضَ إقرار جدول أعمال لا يتضمّن هذا البند، لافتاً إلى أنّه «عندما يصبح جدول الأعمال نهائياً ويحدّد موعد الجلسة فإنّ «القوات اللبنانية» تعلن موقفَها رسمياً من المشاركة فيها.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ «القوات» و«التيار الحر» لن يشاركا في أيّ جلسة تشريعية ما لم يكن جدول الأعمال مكتملاً ماليّاً وسيادياً، لأنّ قانون الانتخاب هو سيادي بامتياز كونه يجسّد البعد الميثاقي الذي ترتكز عليه الفكرة اللبنانية، وكذلك الأمر بالنسبة الى قانون استعادة الجنسية، حيث لم يعُد جائزاً ضربُ أسسِ الدستور اللبناني عرضَ الحائط.
