قال وزير الزراعة أكرم شهيّب بعد الاجتماع الوزاري – الإداري المخصّص للبحث في ملف النفايات لـ«الجمهورية»: «قمنا بجولة على الشركات التي تَقدّمت بعروض لتصدير النفايات، للاطلاع على طلباتهم وكيف نستطيع التصدير وما هي آليّة التصدير والشروط البحرية وصلاحيات المرفأ.
وناقشنا كلّ ما يتعلق بتصدير النفايات والقوانين وطلبات الشركات. لكنّنا لم نتطرّق الى التكاليف، لأنه يجب أن نفاوض الشركات ونستدرج العروض الأقلّ كلفة على عاتق الدولة اللبنانية. فنحن نتحدّث الآن بالشروط الفنّية والقانونية والشقّ المتعلق بقدرات الدولة اللبنانية.
وأوضَح شهيّب أنّ «الحكومة لن تجريَ مناقصات للشركات المقدّمة لأنّ ذلك يحتاج وقتاً، إنّما ستَدرس طلبات الشركات وتختار الأنسب لناحية توفير الشروط المطلوبة بأقلّ كلفة».
وأضاف: «بدايةً نريد معرفة وجهة الترحيل، وضمان أنّها ستذهب من بلد إلى بلد ولا تُرمى في البحر، علماً أنّ الجمارك اللبنانية لديها قوانين ومعايير وشروط لكلّ ما يخرج من لبنان، وهي تضمن آليّة التواصل مع الجمارك في البلدان الأخرى.
وهو أمر دقيق ومعقّد وتَحكمه قوانين معيّنة، وكلّ الكلام الذي قيل عن الأسعار يَفتقر الى الدقّة، والأسعار ليست باهظة الى حدّ ما صُوّر. وليتفضّل مَن عطّلَ الحل في السابق أن يدفع الفرق. وفهمتُ من رئيس الحكومة أنّ خيار الترحيل حظيَ بموافقة كلّ القوى السياسية على طاولة الحوار».
وقال: «عدنا إلى نقطة الصفر، ونقوم بعمل دقيق جداً، وينتظرنا عمل كثير ودقيق تقنيّ وقانوني، والفضل في ذلك يعود للقوى السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم بسبب تخلّفِها عن وعودها، نتيجة ترَف بعض القوى السياسية والبيئيين وبعض الأهالي، ونحن ندفع اليوم الثمن.
وأوضح أنّ هذا المخرج سيُعتمد لمدّة محدّدة، سنة و6 أشهر، إلى أن تصبح البلديات جاهزة، وهناك 4 عروض جدّية حتى الآن، وسنَعقد اجتماعات مفتوحة حتى ننتهي من إعداد تقرير شامل حول خيار الترحيل لمدّة أقلّ من أسبوعين».
ارسال تعليق جديد