40 بندا وضعت على جدول اعمال جلسة تشريع الضرورة، بينها قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من اصول لبنانية. جدول الاعمال هذا سلك طريقه نحو الطباعة للتوزيع على النواب، والرئيس نبيه بري وجد يومي 12 و 13 من الشهر الحالي يومين مناسبين لعقد جلستين.
هيئة مكتب المجلس النيابي انتهت من عملها ووضعت ما تيسر من قوانين تتعلق بغالبيتها بقروض وهبات وامور مالية، ولإرضاء القوات اللبنانية والتيار الوطني تم حشر قانون استعادة الجنسية الذي سيسقط في التصويت بسبب فقدان الاجماع حوله.
وفي المقابل، يصر التيار الوطني الحر بالتوافق مع القوات اللبنانية على وضع قانون الانتخابات النيابية كبند اول على جدول الاعمال، وهو أمر لم يحصل بسبب كثرة القوانين والحاجة الى متابعة دراستها في اللجان النيابية المختصة، وهو الامر الذي وضع الجلسة التشريعية في مهب الريح عبر مقاطعة القوات والتيار لها، وفقدانها للميثاقية المسيحية حولها.
تيار المستقبل لوح على لسان النائب احمد فتفت بمقاطعة الجلسة في حال غياب القوات والتيار، اما بري فيصر على عقد الجلسة بمن حضر، وفي حال تغيب المستقبل فلن يتأمن النصاب القانوني للجلسة وستصبح الجلسة المرتقبة بحكم الساقطة، وسيستمر المجلس النيابي في عطلته الطويلة، ربما الى حين انتهاء ولايته الممدة.
بري حاول ارضاء عون عبر وضع بند استعادة الجنسية وتحويل عائدات الخلوي الى البلديات، وهو اكد انه سيضع سلسلسة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة الثانية، وهو أمر وضع القوات والتيار في مواجهة مباشرة مع هيئة التنسيق النقابية التي تهدد بتطيير العام الدراسي.
وفي حال جرى طرح قانون انتخابي معجل مكرر من قبل القوات والتيار سيتم وضعه على جدول الاعمال وعندها يكون مصيره مجهولا وسيلاقي السقوط في التصويت في ظل عدم وجود توافق سياسي من غالبية الفرقاء حوله.
القوات والتيار سيقاطعان الجلسة حتما، وهما يقولان ان عمل المجلس النيابي بحسب ما يقول بري محكوم بالميثاقي، وانه لا يمكن اعتماد الميثاقية في جلسات وعدم اعتمادها في جلسات اخرى.
