أكّد رئيس مجلس النوّاب نبيه بري أمام زوّاره أمس أنّه “لا بدّ من عقد جلسة تشريعية، ولن أقبل بانتحار البلد لأن الانتحار ممنوع”.
وأشار برّي الى انّه سيركّز في اجتماع هيئة مكتب المجلس الثلاثاء المقبل على وجوب إدراج القضايا الضرورية والملحّة على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد مطلع الشهر المقبل. وقال: “أنا حريص على الميثاقية لكن لا بدّ من انعقاد الجلسة التشريعية لا محال، لئلّا يذهب البلد الى الإفلاس”.
وأوضح برّي أنّه وضع في تصرّف أعضاء هيئة مكتب المجلس “ما بين 40 إلى 50 مشروع قانون، وهي تمثّل كلّ القوانين المقرّة في جلسات اللجان النيابية المشتركة والمقترحة لينتقي كلّ من الأعضاء ما يراه ضرورياً وملحّاً لطرحه في الجلسة، ومَن لديه مشاريع أخرى فليتقدّم بها باقتراحات قوانين معجّلة مكررة إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة”.
ومن جهة أخرى، هناك استحالة قانونية في إدراج قانون الانتخابات النيابية على جدول اعمال الجلسة التشريعية، إذ إنّ هناك نحو 18 مشروع قانون واقتراح قانون لم يتمّ إقرار أيّ منها في اللجان النيابية المشتركة حتى ي
مكن عرضها على الهيئة العمومية للمجلس.
