الجمهوريه /
قالت مصادر واكبَت الاتصالات السياسية لـ«الجمهورية» إنّ التنازلات المتبادلة فعلت فِعلها في الساعات الأخيرة التي تمّ التأسيس لها على وقعِ التجاذبات الكبرى التي بلغَت الذروة من خلال الحراك المسيحي واللقاء الحزبي المسيحي الثلاثي الذي شهدَه البيت المركزي لحزب الكتائب مساء الثلثاء، الأمر الذي فرضَ إعادة نظر شاملة بالبنود، فتراجَع الجميع خطوةً واحدة إلى الوراء، الى ان تمَّت التسوية.
والتنازلات هي التي أدّت إلى ولادة مشروع قانون استعادة الجنسية، فيما تنازلت «القوات» و«التيار» عن أولوية بتّ قانون الانتخاب الذي أحيلَ الى لجنة هي الثالثة التي تكلَّف هذه المهمة منذ انتخابات العام 2009 إلى اليوم ضمن مهلة الشهرين بعدما فشلَت لجان سابقة بوضعِه خلال عام بعد انتخابات 2009 وبعد التمديد الأوّل والثاني للمجلس.
وسط هذه الأجواء، يُطرَح السؤال: هل إنّ الاتفاق السياسي الحاصل سيقتصر على الجلسة التشريعية ام أنّه سينسحب على الملفات الأخرى؟ وهل ستُحَلّ الأزمة الحكومية بعد حلّ الأزمة التشريعية؟
وفي هذا الإطار تجيب مصادر وزارية بالقول لـ«الجمهورية»: «إنّ حدود هذا الوئام أقصاه يوم الاثنين المقبل، حيث يعود بعده البلد مجدّداً إلى الاشتباك السياسي».
وتكشف المعلومات أنّ رئيس الحكومة لم يعُد مستعدّاً لقبول حكومته مشلولةً، بل إنّه مستعدّ للسير بحكومة تصريف أعمال لأنه لن يرضى بالتعطيل بعد اليوم. وتشير الى أنّ وزراء «التكتّل» مستعدّون بدورهم للمشاركة في جلسة لمجلس الوزراء تخصَّص لملف النفايات فقط. أمّا الجلسات الوزارية الأخرى فباتت تحتاج إلى سلّة تفاهم سياسي.
