أسف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في بيان، لـ”عدم توافق الأفرقاء على إدراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها يوم غد”، متمنيا على “الكتل النيابية التي رفضت وضع بند سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ألا تأخذ هذا القرار المعارض لمناقشة مشروع السلسلة والبت فيه الذي يعطي الأساتذة والعسكريين وموظفي القطاع العام حقوقهم، لأن ذلك يعتبر من أهم قضايا التشريع الضروري”.
وأكد أن “الحفاظ على المدرسة الرسمية، وعلى قطاع التربية في شكل عام، يبدأ من تأمين أبسط حقوق القيمين على هذا القطاع، ومن دون ذلك يتجه قطاع التربية إلى المزيد من الانهيار في غياب أي موازنة جدية للاسهام في تطوير المدرسة الرسمية وتلبية احتياجاتها”.
واستغرب بو صعب “غياب حركة الاحتجاج المطلبية”، وقال: “كنا نتوقع أن تكون الحركة في أوجها تزامنا مع انعقاد هذه الجلسة. وكنت آمل من هيئة التنسيق النقابية أن يكون جهدها موحدا في مثل هذا اليوم، فكان من المتوقع أن تحصل أكبر حركة احتجاجية دعما لمطالبهم، لكن الاختلافات في الرأي حول توقيت إجراء التحرك، والإضرابات في الأوقات الخاطئة، أدت إلى غيابهم في الوقت المناسب للتحرك وهو يوم غد. وإنني في كل الأحوال، سوف أبقى إلى جانبهم في أي وقت مطالبا بهذه الحقوق وبالوسائل الممكنة التي نتفق عليها جميعا”.
توقيع مستحقات
من جهة ثانية، وقع وزير التربية الدفعة الثانية من المستحقات لصالح أفراد الهيئة التعليمية الذين تمت الاستعانة بهم في المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة السوريين في دوام بعد الظهر، وذلك بقيمة 44% من مستحقاتهم المتبقية عن الفصل الاخير من العام الدراسي المنصرم 2014/2015، وتمكن الوزير من تأمين تغطية هذه الدفعة عن طريق نقل الإعتمادات من باب إلى آخر.
كذلك، تواصل بو صعب مع وزير المالية علي حسن خليل الذي أكد له أن “وزارة المالية تعمل على تأمين متطلبات فتح الحسابات المخصصة، لإستقبال مساهمات البنك الدولي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك بعدما وقع رئيس الحكومة كتابا بهذا الخصوص”. وشدد خليل على “المتابعة بما يضمن إيصال المستحقات اللازمة إلى اصحاب الحقوق من المدارس وأفراد الهيئة التعليمية في أقرب فرصة، ووعد بإنجاز كل الترتيبات لهذا الأمر قبل نهاية الأسبوع الحالي”.
