لجأ تنظيم "داعش" الإرهابي لأول مرة، إلى لغة الحوار والنقاش للرد على الانتقادات الموجهة له على خلفية استخدامه للعنف المبالغ في إرعاب مخالفيه.
وقام التنظيم بنشر مجموعة مقالات لأساتذة فقه مؤيدين له، يدللون على اتفاق سلوكيات "داعش" مع الشريعة الإسلامية، وفقًا لنصوص دينية، وجاء أحد المقالات بعنوان "مغالطات المعترضين على الدولة الإسلامية في إقامتها للحدود"، لإيمان مصطفى البغُا، التي وصفها التنظيم بـالدكتورة في الفقه وأصوله، واستعرضت خلال مقالها المآخذ التي تتخذ على "داعش"، منها إن الحدود لا تقام إلى في وجود ولي الأمر، مشيرا إلى أن هذه القاعدة متوافرة، مشيرة إلى أن ولي الأمر الآن هو زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي.
وأضافت بخصوص: "ما ينقله البعض من أن الحدود لا تقام في الحرب"، قائلة: "بغض النظر أنه حكم اجتهادي ومحل خلاف، ولكنه خاص بالجند وفي ساحة المعركة، والحد – عندها – تؤجل إقامته إلى حين إمكانية إقامته ولا يُلغى؛ بمعنى (وهذه مهمة أيضًا) أن الحد لا يسقط في هذه الحالة، وإنما يؤجل.. لأن الحد عندما تتوفر شروطه يجب تنفيذه مطلقًا، وإلا أثموا".
وتسألت: "فمن أين يأتي البعض اليوم ليقولوا بتعطيل الحدود في حالة الحرب، وأنها لا تقام في كل حالة ليس فيها استقرار.. فلو استمرت حالة الحرب وعدم الاستقرار سنوات هل يُترك اللصوص والقتلة والعاهرون يزيدون الطين بلة؟ خاصة أن الأدلة على وجوب إقامة الحد مطلقة ولم تُقيد بحالة حرب أو سلم!!".
يذكر أنها المرة الأولى التي لجأ فيها التنظيم لتفنيد المأخذ والرد عليها بالحجج الفقهية، بعيدًا عن المقاطع المصورة المعتمدة في الغالب على عوامل الإبهار للطرف المخالف للتنظيم.
هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز
