على الصعيد الحكومي، وفَى رئيس الحكومة بوعده بتكثيف جلسات مجلس الوزراء فوجَّه من دافوس دعوةً إلى جلسة عادية بعد ظهر الخميس المقبل بجدول أعمال يضمّ 379 بنداً جاءَ خلواً من أيّ إشارة إلى التعيينات في المجلس العسكري، على رغم الحديث عن تفاهمات أدّت إلى مقاربة قابلة للتطبيق.
وعلمَت “الجمهورية” أنّ النقاش حول التعيينات العسكرية تقدّمَ في اتّجاه التفاهم، حيث لا يزال البحث يدور حول اسم العضو الأرثوذكسي، لكنّ مناخ الاتصالات إيجابي ويمكن أن يؤدي إلى تفاهم نهائي في الساعات المقبلة.
ومن أبرز بنود جدول الأعمال البند 64 وهو مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، والبَند 65 مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة جريمة التفجير الإرهابية المزدوجة الحاصلة في 12 ـ 11 ـ 2015 في منطقة برج البراجنة عين السكّة إلى المجلس العدلي، والبند 113 مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتَي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني.
