بعد ساعات قليلة على اجتماع هيئة الحوار الوطني، دُعيَ وزير الزراعة المكلّف ملفّ النفايات أكرم شهيب وأعضاء اللجنة الإدارية ـ المالية والتقنية المكلّفة البحث في عروض تصدير النفايات، إلى اجتماع يُعقد بعد ظهر اليوم في السراي الكبير للبحث في العروض التي تلقّاها لبنان وشروطها الإدارية والمالية والفنية والبيئية والتقنية، بهدف تكوين صورة نهائية عن الملف قبل ان يوجّه سلام أيّ دعوة الى مجلس الوزراء لبتّ مشروع متكامل من مختلف النواحي
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ اللجنة التي تضمّ الموظفين الكبار من ممثلي وزارتي البيئة والمال، ومن إدارة الجمارك ومجلس الإنماء والإعمار ومديرية النقل البحري وقانونيين في مجالات عدّة، ستبحث في أبرز العروض التي تسلّمَتها الوزارة بعدما بات ما هو مطروح محصوراً فقط بعملية الترحيل مهما قيل عن مبادرات قد تحيي البحث في المطامر في ضوء المتغيّرات السياسية والأجواء الإيجابية التي ظلّلت المواقفَ أخيراً.
وأضافت المصادر أنّ الحديث عن المطامر لا داعي له في هذه المرحلة، ولا فائدة منه بعدما عبَرت البلاد اليوم الأول من الشهر الخامس على المأساة البيئية التي تسَبَّبت بها طريقة تعاطي بعض السياسيين مع هذا الملف وأدّت الى تطييف النفايات ومذهبَتها، ما أفرزَ مجتمعاً يتحدّى فيه المواطنون القرارات الحكومية، وبعدما أثبَت السياسيون عجزاً مطلقاً لدى جمهورهم في مرحلة انتهى فيها البحث بما هو علمي ومنطقي لمصلحة مَن استفادوا لعقود من مليارات هي عائدات النفايات وتسبّبَت بوجود مجتمع كامل يتحدّث عن روائحهم الكريهة.
وذكرَت المصادر أنّ أبرز العقود المطروحة على الحكومة اللبنانية وأقلّها كلفةً ستُرَتّب على لبنان صرفَ مبلغ نصف مليار دولار، هو الكلفة المقدّرة لتصدير النفايات للأشهر الـ 18 المقبلة، وهو أمرٌ يقود الى بتّ هذه الكلفة الكبيرة التي ستفاجئ اللبنانيين في المرحلة المقبلة.
وبناءً على ما تَقدّم كشفَت المصادر أنّ سلام سيدعو بعد اجتماع اليوم مجلسَ الوزراء الى جلسة تُعقد قبل نهاية الاسبوع.
وكان سلام حملَ الى اجتماع هيئة الحوار ملفَّ النفايات عارضاً لبعض العروض التي تَسَلّمها حول التصدير. وقال أمام المتحاورين: «العروض المقدّمة موجعة، ولكن ليس أمامنا سوى التصدير، فما تركَته هذه الجريمة التي ارتُكبت بحقّ اللبنانيين لا يمكن استيعابها على الإطلاق».
وانتقدَ بشدّة «طريقة تعاطي بعض السياسيين مع هذا الملف وتسخيره لأهداف سياسية وصولاً إلى ما يشبه الكارثة التي لا يمكن معالجتها»، وأوضح انّه «لن يقدم على أيّ خطوة في مجلس الوزراء أياً كان الحدث الذي ستَشهده البلاد قبل الوصول الى حلّ لهذه المعضلة، وأياً كان الثمن، علماً أنّ على مجلس الوزراء ان يتحمّل العبء الماليّ المخيف الذي سيرَتّبه ملف التصدير، وليتحمّل المسؤولية من أعاق الحلول العلمية والبيئية التي جَهدنا للوصول إليها لقاءَ أحلام بقيَت تراود البعض بتقاسُم مردود ملف النفايات مرّةً أخرى، وإصرار البعض الآخر على الاستثمار السياسي في هذا الملف، أياً كانت النتائج الكارثية التي وصلنا إليها، وكأنّ ما حصل في السنوات الماضية لم يكن كافياً».
ودعا رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الى «الإسراع في الترحيل طالما إنّه باتَ خياراً نهائياً ووحيداً». فيما تحدّث النائب طلال ارسلان عن الظروف التي أعقبت رفض اعتماد مطمر الـ»كوستابرافا» وموقف الأهالي.
وبعد المناقشات أيّد المتحاورون طرحَ سلام ودعوه إلى الإسراع في بتّ العروض المقدّمة والتحضير لجلسة مجلس الوزراء التي تعهّدَ الجميع المشاركة فيها.
الجمهوريه /
