بحلول نهاية الأسبوع قد يصبح استخدام أي طفل أوروبي دون 16 عاما لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وسنابشات أو أي وسيلة لتبادل الرسائل غير قانوني بدون موافقة الآباء.
وبحسب بعض التأويلات، فإن هذا قد ينتج عن تصويت تجريه لجنة بشأن رفع سن الرشد في استخدام المحتوى الرقمي من 13 إلى 16 عاما.
لكن هل يعرف أحد أصلا أن هناك "سنا للرشد الرقمي"؟
لم أكن أعرف ذلك بالطبع، ولكني علمت أنه مدرج في قرارات الكثير من شركات الإنترنت التي تحدد الحد الأدنى للسن المسموح به لاستخدام ما تقدمه من محتوى.
ففي الولايات المتحدة يتيح قانون يطلق عليه "كوبا" Coppa – اختصارا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت – حماية إضافية على الإنترنت بالنسبة للأطفال دون سن 13 عاما. وهناك سياسة مشابهة في أوروبا.
ولهذا منعت مواقع مشابهة لفيسبوك الأطفال من الاستخدام حتى بلوغهم سن المراهقة.
وعلى الرغم من هذا، تفكر لجنة الشؤون الداخلية والحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي حاليا في تغيير السياسة، وذلك في خطوة تعارضها شركات التواصل الاجتماعي والكثير من خبراء حماية الأطفال.
وبحسب تعديل في لوائح حماية البيانات في أوروبا "يمكن أن تكون معالجة البيانات الشخصية للطفل دون سن 16 عاما قانونية فقط في حالة الحصول على موافقة أو اعتماد من أولياء الأمور".
بمعنى آخر يستوجب على أي شركة من شركات الإنترنت ممن ترغب في التعامل مع أي شخص دون سن 16 عاما أن تتأكد من الحصول على إذن الأم أو الأب أولا. وهذا، وفقا لعدد من خبراء الأمان على الإنترنت، سيجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر ليس أقل.
وفي خطاب مفتوح إلى اللجنة، كتب الخبراء يشيرون إلى أن تعديل الحد الأدنى للسن المسموح به "سيحرم الصغار من فرص تعليمية واجتماعية بطرق عديدة، وقد لا يتيح حماية إضافية (بل حماية أقل على أرجح التقديرات)".
ويقول آخرون إن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت شريان حياة مهما للمراهقين الذين يعانون من اضطرابات، وأن خطر تلك الخطوة يكمن في أنهم لن يشعروا بأن لديهم القدرة على اللجوء إلى الانترنت بحثا عن مساعدة.
ويوجد حاليا الكثير من الأطفال دون سن 13 عاما يستخدمون فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، بموافقة الآباء أم بدونها، لذا يحق لنا أن نتساءل إذا كان رفع الحد الأدنى للسن سيحدث فرقا.
لكن شركات التواصل الاجتماعي ومحاميها يعتقدون بالطبع أن ذلك سيزيد من صعوبة تعديل الشركات المسؤولة لسياسة مواقعها.
وهذا هو سبب جهود الضغط الغاضبة التي ترمي إلى إقناع المشرعين الأوروبيين، الذين يصوتون على الأمر يوم الخميس، برفض هذا التعديل.
وفي هذا الجدل، لم يقدم كثيرون حججا قوية لرفع الحد الأدنى لسن الموافقة على استخدام المحتويات الرقمية.
ومن أحد الداعمين للفكرة راتشيل أوكونيل، من شركة "تراست إليفيت" للاستشارات، والتي ترى أن بوسع الشبكات الاجتماعية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحديد المستخدمين دون سن 16، والحد من استخدام بياناتهم الشخصية بدون حجب الاستخدام المباشر.
وقالت أوكونيل "يمكن لشركات التواصل الاجتماعي مواصلة إتاحة الاستخدام بدون معالجة البيانات الشخصية لمن هم دون سن 16 عاما، وإنشاء حسابات شخصية سيكوغرافية، أي تتبع تاريخ تطور شخصية المستخدم، وإرسالها إلى جهات محايدة، حتى تحصل على إذن من أحد الآباء".
وأضافت "يتطلب ذلك من الشركات أن تتحلى بالشفافية مع الآباء والصغار بشأن الطريقة التي ستجري بها معالجة بياناتهم".
